دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ - 
در سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی:
تعلیق و نگرفتن تصمیم نهایی از سوی بانک مرکزی درباره مسیر آینده طرح ریال دیجیتال و وجود خلاهای قانونی در این مسیر باعث بلاتکلیف ماندن موضوع ریال دیجیتال در کشور شده است. به اعتقاد فعالان حوزه فناوری‌های نوین بانکی لازمه ادامه این مسیر، وجود یک چارچوب حقوقی مشخص و هماهنگی و تعامل بین بخش‌های مختلف در بانک مرکزی است.بانک مرکزی فعالیت خود در این حوزه را با یک پروژه آزمایشی حداقلی آغاز کرد اما حالا پروژه به مرحله‌ای رسیده که می‌توان آن را بلاتکلیف توصیف کرد.ریال دیجیتال یک ابزار سیاستی است که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و از این رو چندان با سازوکار‌های تجاری بیرونی سازگار نیست. به همین دلیل، نمی‌توان انتظار داشت که یک نهاد یا کسب‌وکار خارج از بانک مرکزی روی این پروژه تحقیق و توسعه انجام داده و نتایج آن را به بانک مرکزی ارائه دهد.
کد خبر: ۳۹۸۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۷
سود آوری مضاعف در خلا قانونی و نظارتی:
تاسیس شرکت هواپیمایی در شرایط تحریمی و بهره‌گیری از رانت به چنان ایده جذابی تبدیل شده که بر اساس اطلاعات موجود، ۲۴ شرکت هواپیمایی مسافربری در ایران فعالیت می‌کنند. این در حالی است که تعداد مجموع ۲۲۸ هزار پرواز سالانه با این تعداد از شرکتهای هواپیمایی متناسب نیست. در وضعیت فعلی، چرا صنعت هواپیمایی به حوزه‌ای بسیار جذاب و پر مشتری تبدیل شده است؟ «بیش‌اظهاری» و "رانت ارزی" کلیدواژه‌ای مهم برای پاسخ به این سوال است. در سال‌های اخیر، اختصاص ارز نیمایی با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار آزاد به واردکنندگان، فرصتی طلایی را برای بیش‌اظهاری و کسب سودهای کلان و مضاعف برای واردکننده‌ها فراهم آورده است. این سود در واردات برخی اقلام، میتواند بسیار بیشتر محقق شود.هواپیمای کارکرده و دست دوم یکی از این اقلام وارداتی است.ترکیب تاسیس ایرلاین، واردات هواپیما دست دوم و بیش‌اظهاری نتیجه‌ای جز رسیدن به سودهای هنگفت ندارد. قیمت یک هواپیمای نو متناسب با نیاز‌های ایران حدود ۱۵ میلیون دلار است، در حالی که ایرلاین‌های داخلی با پرداخت ۳ تا ۵ میلیون دلار می‌توانند هواپیما‌های دست دوم را تهیه کنند. این به معنای تخفیفی در حدود ۶۷ تا ۸۰ درصد نسبت به قیمت هواپیمای نو است. سلام بر سازمان بازرسی کل کشور. سلام بر بازرسی نهاد ریاست جمهوری. سلام به تشکیلات امنیتی کشور.
کد خبر: ۳۹۷۳۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۸
رفع یک خلأ قانونی در امر مبارزه با فساد:
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به رفع یک خلأ قانونی در امر مبارزه با فساد گفت: بٌردن اموال نهادهای شبه دولتی یا تضییع اموال آنها بوده و در حکم اختلاس یا تضییع اموال دولتی است.
کد خبر: ۳۹۷۰۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۲
تاکید بر رعایت حقوق اساسی و پایه:
ستار هاشمی در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره حل موضوع فیلترینگ گفت، مواضع دولت در این خصوص شفاف است و این موضوع دنبال می‌شود به صورت جدی هم دنبال می‌شود. وزیر ارتباطات در خصوص کاهش سرعت اینترنت در هفته‌های اخیر عنوان کرد، مقداری از این اتفاق به شرایط منطقه و وضعیت سایبری موجود برمی‌گردد و طبیعتا گزارش دقیق و کارشناسی را هفته آینده با آمار و ارقام خدمت شما می‌گویم.وی در مورد سرنوشت لایحه خصوصی کاربران گفت: این لایحه به کمیسیون برگشته و در آن در حال نهایی شدن است امیدواریم در آینده نزدیک به نتیجه برسد.
کد خبر: ۳۹۶۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۶
معاون دادستانی کشور:
خودکشی رفتار مهلک و یکی از فاجعه‌بارترین رفتار‌های خاص بشر است که در آن، آدمی از سر تعمد درپی ستاندن جان خویش و پایان بخشیدن به زندگی بر می‌آید. پیامد‌های ناگوار چنین مرگ و آسیبی نه تنها متوجه قربانیان و خانواده آنان، بلکه معطوف جامعه نیز می‌شود. آنگاه که خبر مرگ کسی بر اثر عمل خودکشی نشر می‌یابد، روح انبوهی از شهروندان جامعه آزرده می‌شود و شمار زیادی از آنان در برابر چنین مرگ فاجعه‌آمیزی در غم و اندوهی جانکاه فرو می‌شوند. آنگاه که پیوند فرد و جامعه، به سبب عواملی همچون از دست دادن شغل، رکود اقتصادی و زوال ارزش‌ها، دستخوش تلاطم می‌شود، یا پیوند فرد با همنوعانش کاهش می‌یابد، احتمال دست یازیدن به خودکشی فزونی می‌یابد. معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کشور بیان داشت که سالانه حدود ۱۳۰ هزار اقدام به خودکشی در ایران ثبت می‌شود که ۷ هزار نفر جان خود را بر اثر خودکشی از دست می‌دهند. ترکی افزود، خودکشی دهمین علت فوت در تمام گروه‌های سنی بوده، اما سومین علت فوت در جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال است.
کد خبر: ۳۹۶۱۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
اتمام زنگ تفریح و آغاز زنگ حساب :
با پابان انتخابات ریاست جمهوری و اتمام شمارش ها، نام رئیس جمهوری که از صندوق‌های رای خارج می‌شود چه «مسعود» باشد یا «سعید»، برای اکثریت مردم تفاوتی ندارد و بیش از ۸۰ میلیون ایرانی، چشم به راه هستند که او چطور ایران را در مسیر پیشرفت و تعالی قرار می‌دهد و از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… که ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند تا حدودی رهایی می‌بخشد. در طرف دیگر این داستان، متاسفانه با نوعی خلا قانونی ضد حقوق عامه روبرو هستیم. خلاء قانونی یا عدم نظارت بر وعده‌های کاندیدا‌ها یکی از ضعف‌های کشور در حوزه ریزش سرمایه اجتماعی به حساب می‌آید. زمانی‌که میزان مشارکت در انتخابات ریزش و کاهش چشمگیری دارد، یکی از دلایل آن را باید در وعده‌های دروغی جستجو کرد که در طول سال‌ها، کاندیدا‌ها قبل در مسیر تبلیغاتی داده اند، اما هیچ کدام از آنها محقق نشده و برخورد قانونی یا پیگیری در این رابطه صورت نگرفته است.
کد خبر: ۳۹۵۳۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
فساد در ورزش:
از‌جمله عوامل مهم و مؤثر دیگر در بروز فساد در ورزش ایران عوامل سیاسی و ساختاری هستند. ساختار ناکارآمد و نحوه انتخابات در مجامع ملی و استانی فدراسیون‌ها که به رئیس فدراسیون قدرت بلامنازعه‌ای می‌دهد به‌عنوان یک بستر احتمالی ایجاد رانت و ویژه‌خواری قابل رصد است . یکی دیگر از عوامل مؤثر در بروز فساد عوامل حقوقی و قانونی است. در این ارتباط پیرامون برخی مصداق‌های فساد مانند تخلف‌های مربوط به برخی قراردادهای ورزشی، قانون مشخص وجود دارد، اما نظارت و اجرای قانون با مشکل مواجه شده‌است . متن زیر به همراه گزارش اصلی تیم تحقیقاتی برای هرگونه بهره برداری موثر، تقدیم حضور می گردد.
کد خبر: ۳۹۴۴۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
کدام رویه و قانون به فسادهای مدیریتی و کلان در شهرداری ورود می کند؟
فساد در شهرداری تهران به فساد در دوره‌های گوناگون شهرداری تهران مربوط شده و تنها مربوط به یک دوره حاص نظیر قالیباف و املاک نجومی و پروزه یاس و غیره نمی شود. موضوعی که از دوره کرباسچی طرح مسئله شده و سال هاست که ادامه دارد. فساد در این سازمان به‌گونه‌ای است که در سال ۱۳۹۹، معاون وقت شهردار تاکید نمود که ضرورت دارد بودجه‌ای نیز برای رو کردن فساد در شهرداری تهران اختصاص یابد. عضو شورای شهر تهران اعلام کرد که: «فساد آزار دهنده‌ترین و مشمئز کننده‌ترین صفتی است که در مواجهه با شهرداری تهران، شهروندان را آزار می‌دهد». فساد در شهرداری تهران همچنین از علل ایجاد کمیتهٔ شفافیت شورای شهر بوده است. لازم به توضیح است که راهکارهای ارایه شده برای مقابله با فساددر شهرداری ، عموما راهکارهای اداری و ساختاری و تشکیلاتی بوده که منجر به کاهش فساد در سطوح خرد و ممانعت از سلیقه محوری کارکنان و گلوگاه سازی می شود و فسادهای کلان شهرداری بدلیل لابی محور بودن و تصمیم گیری های خاص در سطوح مدیریتی کلان، پنهان مانده و تنها با تغییر دوره ای مدیران با گرایشات سیاسی مختلف، رو می شوند. افشاگری هایی که عموما رویکرد جنجالی داشته و به راحتی هم فراموش می گردند و اراده ای هم برای پیگیری حقوقی آنها وجود ندارد. موضوعی که ضرورت دارد دادستانی و شخص رئیس قوه قضائیه ،همچنین کمیسیون های تخصصی مجلس حداقل درباره شهرداری های کلانشهرها، از خود حساسیت نشان دهند.
کد خبر: ۳۹۴۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
«رضا صابری» رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت عتف:
استعدادهای کشور را با غفلت و بی عدالتی و به دستان خودمان ، نابود می کنیم و بعد ناله وامصیبتا ، وا اسفا و واویلا سر می دهیم. در ابتدای انقلاب اسلامی با گزینش های نادرست و بعضا ناقص ، بخشی از جوانان مستعد کشور را محروم کردیم تا حدی که انحراف مسیر گزینش صدای مقام معظم رهبری را نیز درآورد( البته در حوزه استخدام) . بعد بشکلی افراطی وارد تله تشدید شده سهمیه ها شدیم و به اسم خدمت به نظام، فارغ التحصیلانی کم بنیه را تحویل اجتماع و حوزه اشتغال کشور دادیم. حالا هم با چالش تقلب و گردن کلفتی با بهره گیری از خلا قانونی مواجه هستیم و مسلما جماعتی لمپن را تحویل جامعه و حوزه اشتغال خواهیم داد. دکتر «رضا صابری» رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت عتف در مورد چالشهای دیوان عدالت اداری و سازمان سنجش می گوید که این قضیه باید به درستی دفاع انجام شود، چرا که اگر چنین اتفاقی نیفتد، افرادی که وارد رشته‌های پرمتقاضی مانند پزشکی می‌شوند، از منظر عدالت زیر سوال می‌روند؛ متاسفانه تمام این افراد شبهه‌دار نیز برای رشته پزشکی هستند و این مسئله حتی میتواند در جامعه، موجب نگرانی جدی نسبت به حرفه پزشکی ایجاد کند.
کد خبر: ۳۹۳۲۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
خلا مسلم قانونی و مادران نفرین شده ؛
رسانه در گزارشی تحقیقی از خانه های امن نگهداری از زنان در تهران به بررسی «هفت پرده از اجبار قانون برای به دنیا آوردن کودکان ناشی از تجاوز » و نگهداری از زنانی که در اثر تجاوز محارم مانند پدر، برادر و... باردار شده اند، پرداخته است.
کد خبر: ۳۹۲۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
لزوم اصلاح خزانه داری ایران؛
نبود خزانه واحد و یکپارچه از مسائل پنهان و مزمن اقتصاد ایران است که بر مشکلات مهمی، چون تورم، فساد، عدم شفافیت بودجه و ناکارآمدی در اداره کشور اثرات مهمی دارد. ضرورت حل این مسئله در شرایط تحریم اهمیتی دو چندان میابد. چند روزی تا ۱۳ آبان و شروع دور تازه ای از تحریمهای ایالات متحده علیه ایران باقی نمانده است. تحریم هایی که یک جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشورمان تلقی شده است. اما ستاد فرماندهی این جنگ در خزانه داری امریکا مستقر است. خزانه ای که میتواند کوچکترین تراکنشها را رصد کند و همه راههای نقل و انتقالات با ایران را مسدود سازد. در مقابل خزانه در ایران هنوز به صورت یکپارچه در نیامده است و نه تنها بر تمامی تراکنشها اشراف ندارد که ایجاد حساب واحد (TSA) به عنوان مهمترین ابزار مدیریت بهینه وجوه و بدهی های دولت علیرغم تأکید قوانین متعدد با مقاومت دستگاهها و شرکتهای دولتی و بانکهای تجاری رو به رو است. در گفتگو با فاطمه حسینی (نماینده مردم تهران)، احمد میدری (اقتصاددان و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علی صفری (معاون مدیرکل خزانه) ضرورت و چالشهای ایجاد حساب واحد خزانه در کشور را بررسی می کنیم.
کد خبر: ۳۹۱۶۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
برنامه هایی برای اجرا نشدن؛
اینکه چرا اسم این مصوبه را قانون اخکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور گذاشته اند، خود جای، اما و اگر و سوالات فراوان دارد. چرا که در صورتی این اسم درست می‌بود که اقدام به قانونگذاری درباره احکام تکراری در برنامه‌های پنج ساله می‌کرد. اما محتوای قانون نشان می‌دهد که اینگونه نیست. نکته دوم اینکه چرا کسی یا نهادی، بحث ارزیابی سطح تحقق بند‌ها و الزامات این قانون را دنباله گیری نمی‌کند؟ متن قانون جهت بازبینی تقدیم شده است. لازم به توضیح است که این مصوبه قانونی، ۷۳ ماده دارد و در دوره ریاست مجلس علی لاریجانی تصویب شده است.
کد خبر: ۳۹۰۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
قانونی کردن تقلب؛
عباس عبدی نوشت: حساسیت‌های عمومی در برابر تقلب و فساد به کلی زایل شده است و با منع حق اعتراض و نیز فقدان نهادهای موثر رسیدگی‌کننده، کم‌کم شاهد آن شد‌ه‌ایم که حق تقلب هم به رسمیت شناخته شود. پس از افزایش سهمیه‌ها، وارد مرحله توصیه‌های افراد ویژه برای پذیرش رد‌شدگان شدیم و اکنون چشم همه به سهمیه یا رسمیت دادن به تقلب نیز روشن شده است.
کد خبر: ۳۹۰۲۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
ویژه پنداری کارمندان و مدیران بانکی؛
پویا ناظران، اقتصاددان و پژوهشگر با تکیه بر این نکته که پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و قرضالحسنه به کارکنان بانک‌ها در هر حالتی که باشد چه از منابع بانک و چه از منابع قرضالحسنه محل اشکال است، معتقد است اگر پرداخت این تسهیلات از منابع بانک باشد به معنی زیرسوال بردن فلسفه وجودی منابع بانکی است. زیرا «منابع بانک» نقش سپر محافظ سپردهگذار را دارد و اعطای تسهیلات از محل سرمایه بانک اگرچه موجب رضایت دریافتکنندگان و عزیزشدن اعطاکنندگان می‌شود، اما نتیجه‌ای جز افزودن به ریسک بانک‌ها ندارد. حال آنکه مسئولیت مدیران بانک، مدیریت بهینه و عاقلانه سرمایه بانک است تا درمواقع بحران و در برخورد با تلاطمات اقتصادی از حق سپرده‌گذاران دفاع کرده و سپرده‌گذاران نیز حق آن را دارند تا از عملکرد مدیریت در نظارت بر پرتفوی سرمایهای بانک اطمینان داشته باشند. اعطای تسهیلات بانکی به مدیران و کارکنان اگر از محل منابع قرضالحسنه نیز باشد با روح این وجوه ناسازگار است؛ چراکه براساس نیت و قصد سپرده‌گذاران این منابع دراختیار بانک است تا در مسیر درست و خداپسندانه و رفع احتیاجات ضروری متقاضیان هزینه شود، اما اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و بلندمدت به کارکنان و مدیران خود بانک، علاوه‌بر ایجاد انحراف در گیرندگان و نیازمندان اصلی تسهیلات به افزایش شکافهای اجتماعی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم دامن میزند.
کد خبر: ۳۸۹۲۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
محمدرضا یوسفی شیخ‌رباط:
شاخص ادراک فساد برای سال ۲۰۲۲ رتبه ایران را ۱۴۷ از میان ۱۸۰ کشور جهان نشان می‌دهد و این به معنای گستره فساد در بخش عمومی کشور و فقدان بسته مبارزه مؤثر با فساد است. سازوکار‌های موجود در همه مؤلفه‌های مبارزه با فساد مشکل دارد. فیلتر‌های کیفی و متعدد، زمینه رقابت را در انتخابات محدود کرده و نظام دسترسی محدودی شکل گرفته است. با وجود دستگاه‌های متعدد نظارتی و حراستی، ذهنیت عمومی بر فساد گسترده است و این نشان از ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی دارد. نظارت‌های مردمی تحت عنوان سوت‌زنی از جایگاه محکم قانونی برخوردار نیست. بودجه کشور، منابع مالی و دارایی مقامات شفاف نیست؛ و در نهایت دادگاه‌ها علنی نیستند و امکان بازخوانی پرونده‌های مفاسد مالی وجود ندارد؛ بنابراین فساد از همان مجاری تکرار می‌شود و شاخص ادراک فساد بالا خواهد ماند.
کد خبر: ۳۸۶۶۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۴
پرونده قضایی مدیرعامل دیوار؛
اشکان میرآرمندهی، مدیرعامل دیوار، آذر ماه ۱۴۰۰ به اتهام «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء از طریق جذب زنان تن‌فروش» به دلیل برخی آگهی‌هایی که از سوی کاربران در این پلتفرم منتشر شده بود، به حبس محکوم شده بود. این حکم ابتدا برای یک سال حبس صادر شده بود، اما در ادامه به حبس قطعی و غیر قابل تغییر به مدت ۹۱ روز تغییر کرد. اما در جدیدترین خبر منتشر شده، با استناد به این قانون شورای عالی فضای مجازی که پلتفرم‌ها مسئولیتی در قبال انتشار محتوا توسط کاربران ندارند، مدیرعامل دیوار از حبس ۹۱ روزه تبرئه شد.
کد خبر: ۳۸۶۶۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
پایه گذار گشت ارشاد الان کجاست؟!
انصاف نیوز به سراغ یکی از مسئولان ارشد سابق گشت ارشاد در تهران رفته و گفتگوی مفصلی با او داشته است. این مسئول سابق که مایل به معرفی خود نبود در اولین دوره‌های اجرایی شدن این طرح در شهر‌ها -یعنی در دوران فرماندهی سردار طلایی- در این بخش مشغول به کار بوده و حالا دیگر بازنشست شده است. او طلایی را جزو عاملین اصلی اجرایی شدن طرح جامع عفاف می‌دانست؛ کسی که حالا خیلی وقت است به کانادا رفت و آمد دارد و به گفته‌ی او «مشغول خوشگذرانی است».
کد خبر: ۳۸۶۲۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
مهر مادری در تنگنا؛
غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها، می‌گوید درصد ارتکاب جرم از سوی زنان در کشور در سال‌های اخیر کاهش یافته است؛ به طوری که ترکیب جنسیتی زندان‌ها از نسبت چهار یا پنج درصد زنان در برابر ۹۶ یا ۹۵ درصد مردان، اکنون به نسبت سه درصد زنان و ۹۷ درصد مردان رسیده است.
کد خبر: ۳۸۵۹۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
روش های قدیمی و قاچاقچیان صمیمی؛
نوسان‌های اقتصادی و افزایش نرخ ارز در کنار برخی محدودیت‌ها در چند سال اخیر مبادله غیررسمی برخی از کالاها را دارای توجیه اقتصادی کرده و موجب شده است تا نقاطی مانند شهرستان مرزی بندر آستارا به واسطه خلاء‌های قانونی به مامنی برای قاچاقچیان خودرو تبدیل شود. خلاء قانونی دستگاهها و نهادهای ذی‌ربط از جمله فراجا و گمرک از مهمترین دلیل وقوع این خلاف پر سود است. هیچ‌یک از ماموران و کارمندان آنها نمی‌توانند از نظر قانونی اقدام خاصی در مورد اتباع خارجی انجام دهند که با خودروی شخصی وارد کشور شده و سپس بدون خودرو از مرز خارج می‌شوند، زیرا قانون در این زمینه سکوت کرده است.
کد خبر: ۳۸۵۴۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۲
الزام به پاکسازی مدیریتی در گام دوم؛
ثابتی مجری برنامه جهان آرا در گفتگو با سردار کوثری نماینده تهران می پرسد که چرا جمهوری اسلامی با مدیران دارای اهمال منتج به ضرر به منافع ملی برخورد نمی کند؟ محمد اسماعیل کوثری (نماینده مردم تهران در مجلس) نیز می گوید که به نظرم خلأ قانونی برای این مسائل داریم که باید در مجلس و قوه قضائیه برای این مسئله فکری اندیشیده شود. سوال شعار فراتر می پرسد. واقعا عمق سوال ثابتی و سطح پاسخ کوثری همخوانی دارد؟ آیا در گام دوم انقلاب ، زمان تهیه لیست دو هزار نفره از مدیران مفسد دولتی نرسیده است؟ آیا نباید به فکر پاکسازی نظام اداری از سه منظر شایسته سالاری، برنامه محوری و فساد ستیزی باشیم؟تا به کی باید با نگاهی سیاسی، دولت ها را زیر سوال ببریم و مقصر بدانیم، فساد مدیریتی ریشه های جمهوری اسلامی را هدف گرفته است.
کد خبر: ۳۸۴۲۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۶